به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی شُکری؛ در نشست جمعی از صنعتگران ،تولیدکنندگان و مدیران ارشد استان کرمانشاه که روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در خانه صنعت، معدن و تجارت استان با حضور مهندس خانپور معاونت امور اقتصادی استانداری ، مهندس الفتی نیا مدیر عامل برق منطقه آیی ، مهندس باقرخانی سرپرست سازمان صمت ،مهندس کردستانی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ، مهندس علیرضا پوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق و اعضای محترم هیات مدیره خانه صمت برگزار شد،
مهندس جهانبخش شُکری، رئیس خانه صمت کرمانشاه و رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی شُکری، با اشاره به بحران‌های جدی در مسیر تولید، نسبت به پیامدهای تداوم شرایط فعلی هشدار داد.
شُکری با تأکید بر اینکه سهمیه فعلی برق پاسخ‌گوی نیاز صنایع نیست، گفت: «در شرایطی قرار داریم که حتی واحدهای فعال نیز در معرض تعطیلی و تعدیل گسترده نیرو قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود در آستانه سفر رئیس‌جمهور محترم به استان، موضوع افزایش سهمیه برق کرمانشاه در اولویت قرار گیرد.»
وی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در قبال صنعتگران افزود: «در حالی که وزارت نیرو سال‌هاست هزینه انشعابات و خدمات را دریافت کرده، اکنون از تولیدکنندگان می‌خواهد خود اقدام به تأمین برق نمایند؛ این موضوع نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه برای بسیاری از واحدها غیرممکن است. این وزارتخانه با وجود ساختار گسترده، نتوانسته نیازهای زیرساختی صنعت کشور را تأمین کند.»
رئیس خانه صمت کرمانشاه ضمن تقدیر از همکاری شرکت‌های برق استان، خاطرنشان کرد: «مدیران برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق استان با حداکثر توان و فراتر از مسئولیت‌های سازمانی خود همکاری کرده‌اند، اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار مضاعف قوانین و قیمت‌گذاری‌های دستوری گفت: «اگر قرار است حامل‌های انرژی با نرخ آزاد به صنایع عرضه شود، باید امکان فروش محصولات نیز براساس قیمت‌های جهانی فراهم شود. در غیر این صورت، تولید به شکل فعلی امکان‌پذیر نیست و واحدها یکی پس از دیگری از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.»
رییس خانه صمت ،همچنین از معاونت امور اقتصادی استانداری خواست تا در جریان سفر رئیس جمهور، فردی از بدنه صنعت به‌عنوان سخنران انتخاب شود؛ «امیدواریم نماینده‌ای از دل صنعت، کسی که با تمام مشکلات این حوزه آشناست، در حضور رئیس‌جمهور صحبت کند؛ نه افرادی که صرفاً دغدغه واحد خود را بیان می‌کنند.»
شُکری در پایان تصریح کرد: «انتظار می‌رود دولت در کنار اصلاح سیاست‌های انرژی، بسته‌های حمایتی مشخصی برای صنعتگران تدوین و ابلاغ کند. نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید حداقل در کوتاه‌مدت رویکرد حمایتی اتخاذ کنند تا امکان ادامه حیات برای واحدهای تولیدی فراهم شود.»
در ادامه، گلایه جدی مهندس الماسی مدیرعامل سیما فولاد جهان از ناترازی انرژی و بی‌توجهی به صنایع خصوصی در نشست مشترک مدیران و تولیدکنندگان استان با انتقاد از سیاست‌های کنونی در حوزه انرژی و حمایت‌نکردن از تولیدکنندگان بخش خصوصی بود که اظهار داشت: «اگر سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که تولید باید متوقف شود، صراحتاً اعلام کند. بلاتکلیفی موجود، آسیب‌زاتر از توقف کامل است. امروز بسیاری از شرکت‌ها در تردید هستند که تولید را ادامه دهند یا نه؛ و اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه مسیر اقتصادی نیست.
مهندس الماسی با اشاره به آمار صادراتی شرکت‌های گروه صنعتی شُکری در سال ۱۴۰۲، گفت: «دو شرکت گروه صنعتی شُکری در سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیون دلار صادرات داشتند که منافع مالی قابل‌توجهی برای دولت به همراه داشت؛ با این حال، مجموعه ما با ضرری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان مواجه شد. سؤال اینجاست: دولت در قبال این صادرات چه حمایتی کرده است؟
وی در بخشی از سخنان خود، شرایط سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی را نیز تشریح کرد: در شرکت ذوب‌آهن بیستون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده، اما به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و محدودیت‌های انرژی، امکان تولید نداریم. نیروگاهی با سرمایه‌گذاری تا الان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده ایم و در حال حاضر نیاز به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز داریم؛ اما هیچ حمایتی برای بهره‌برداری آن صورت نگرفته است.
مدیرعامل سیما فولاد در ادامه گفت : ما نخستین شرکت ذوب‌آهنی در کشور هستیم که بدون مصرف گاز و صرفاً با بازیابی گرمای کوره، انرژی تولید می‌کنیم. مصرف اصلی ما زغال‌سنگ است و کمترین وابستگی به منابع انرژی دولتی داریم؛ با این حال، هیچ نهادی نمی‌پرسد چرا چنین سرمایه‌ای بلااستفاده مانده است؟
وی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: بیش از اینکه از کمبود انرژی آسیب ببینیم، از نبود تصمیم‌گیری و بی‌توجهی ساختارهای مسئول در رنج هستیم. انتظار می‌رود در شرایط فعلی، نگاه دولت به صنایع خصوصی با درک عمیق‌تری همراه باشد، چرا که ادامه این روند، نه تنها موجب توقف تولید، بلکه موجب هدررفت سرمایه‌های ملی خواهد شد.
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با محوریت مدیریت ناترازی انرژی، دکتر خانپور معاون امور اقتصادی استانداری، با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی در سطح ملی، اظهار داشت: «تأمین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی، یکی از مهم‌ترین مطالبات استان در جریان سفر ریاست محترم جمهوری بوده است. توسعه زیرساخت‌های انرژی، زمینه‌ساز رشد و پویایی بخش صنعت خواهد بود.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته، افزود: با پیگیری‌های استاندار محترم و همراهی سازمان ایمیدرو، احداث نیروگاهی با ظرفیت ۸۰ مگاوات در شهرک صنعتی زاگرس در دستور کار قرار گرفته است. دکتر خانپور همچنین از امضای چند تفاهم‌نامه برای احداث نیروگاه‌های جدید خبر داد و تأکید کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، گام مهمی در مسیر تأمین انرژی پایدار برای واحدهای تولیدی استان برداشته خواهد شد.
وی با قدردانی از حضور فعال و مطالبه‌گرانه صنعتگران، بر تداوم حمایت از بخش تولید و صنعت تأکید کرد و صنعتگران را «امیران اقتصادی کشور» خواند .
در ادامه این نشست ، مهندس مرزی دبیر اجرایی خانه صمت، ضمن قدردانی از همراهی معاونت اقتصادی استانداری، به تشریح اقدامات انجام‌شده طی ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: «از مرداد و شهریور سال گذشته، خانه صنعت مسیولیت خود را در قبال ساماندهی زیرساخت‌های تأمین انرژی واحدهای صنعتی آغاز کرده است . در این راستا، تعاونی‌ای با هدف احداث نیروگاه‌های CHP و پنل خورشیدی در بام‌ها و محوطه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تأسیس شد. با این حال، علی‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز موفق به جذب تسهیلات مالی لازم برای اجرای طرح نشده‌ایم.
سپس مهندس الفتی‌نیا، مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تأمین انرژی در کشور، اظهار داشت: در زمستان گذشته با کمبود جدی سوخت مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شود در تابستان نیز با ناترازی شدید برق و استمرار همین روند روبه‌رو باشیم. سطح آب سدهای کشور به حدود یک‌سوم کاهش یافته که تأثیر مستقیم بر ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی گذاشته است. بسیاری از نیروگاه‌ها به‌دلیل نبود سوخت، نتوانستند برای تعمیرات سالیانه از مدار خارج شوند و ناچار به ادامه فعالیت در وضعیت آماده‌باش باقی ماندند. از اردیبهشت‌ماه مدیریت مصرف به‌طور رسمی در دستور کار قرار گرفته است و گرمای زودرس، این شرایط را بحرانی‌تر کرده است.
